سرمایه‌گذاران در ساخت و سازها به حفظ منظر پشت حرم مطهر ملزم می‌شوند
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۶۳۱۹
ایسنا/خراسان رضوی شهردار منطقه ثامن مشهد گفت: یکی از خطوط قرمز در اجرای طرح‌های ساخت و ساز در اطراف حرم حفظ پس‌زمینه و منظر پشت حرم مطهر است. از همین رو در حال حاضر به پراکنش احجام و زمینه پشت حرم توجه جدی می‌شود.
ساسان نورین‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت ساخت‌وساز در منطقه ثامن و موضوع منظر حرم رضوی بیان کرد: موضوع منظر در ساخت و سازهای اطراف حرم مطهر رضوی از ابتدا بسیار مورد توجه بوده و باید افق خورشید و ساختمان‌ها برای زائر باز و خط دید رو به حرم باید کامل باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در طرح اولیه، ساختمان‌ها حداکثر به ۹ طبقه می‌رسید و در نقاطی همچون تقاطع خیابان‌های جدیدالاحداث مثل رضوان و امیرالمومنین(ع) این ظرفیت به ۱۲ طبقه هم رسید اما شهرداری بعضا برای تامین منابع و... با برخی ساختمان‌ها خلاف آنچه در طرح آمده، موافقت کرد و ساخت و سازهایی انجام شد.
شهردار منطقه ثامن مشهد تاکید کرد: در بازنگری‌های بعدی طرح، نقطه سومی شامل پس‌زمینه و پشت حرم نیز به ضوابط اضافه شد و به این نکته توجه شد که یکی از خطوط قرمز باید منظر پشت حرم باشد. در حال حاضر به پراکنش احجام و زمینه پشت حرم توجه جدی می‌شود.
نورین مقدم در واکنش به طرح برخی شائبه‌ها مبنی بر اینکه با پول می‌توان نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ را تغییر داد، گفت: با این نظر موافق نیستم زیرا در کمیسیون ماده ۱۰۰ چهار عضو اصلی از دادگستری، شورای شهر، استانداری خراسان رضوی و شهرداری شرکت دارند که نفر چهارم حق رای ندارد. معمولا در کمیسیون ماده ۱۰۰ این نفرات نظر خود را اعلام و پس از بررسی و پیگیری، نتیجه نهایی را اعلام می‌کنند. در این نتیجه‌گیری کاری که خلاف قانون باشد، انجام نخواهد شد.
وی ادامه داد: در کمیسیون ماده ۱۰۰ اگر لایحه‌ای منطبق با چارچوب قانون نباشد، موظف هستیم، اعلام کنیم. در این موارد فرد متخلف هم لایحه ارائه می‌کند. شهرداری به عنوان مدعی‌العموم و طرف مقابل به عنوان مالک گزارش می‌دهد و جمع این ۲ در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و نظر نهایی صادر می‌شود.
نورین‌مقدم در مورد صدور پروانه‌های ساخت در منطقه ثامن بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد دارایی‌های شهرداری ثامن از صدور مجوزها و پروانه‌های ساخت تامین می‌شود. وابستگی شهرداری به منابع پایان کار برای تامین بودجه یک آسیب به شمار می‌رود. در واقع حالت آرمانی این است که بین صدور پروانه و پایان کار اختلافی نباشد و شهرداری از صدور پایان کار تامین بودجه نکند؛ به این دلیل که تامین مالی از صدور پروانه برنامه‌ریزی شده اما در صدور پایان کار برنامه‌ریزی نشده و شهرداری را با مشکل مواجه می‌کند.
شهردار منطقه ثامن مشهد خاطرنشان کرد: بر حسب اولویت‌ها برای نگهداری، استانداردسازی و... زائرسراهای ارزان‌قیمت، سرویس‌های بهداشتی، پارکینگ، حمام و سایر خدمات شهرداری ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که از محل صدور پروانه‌ها و پایان کارها تامین می‌شود. اگر منابع دولتی بیشتر شود، وابستگی ما به پایان کارها هم کمتر خواهد شد.
وی گفت: وقتی اجرای طرح و برنامه از چارچوب قانونی خارج می‌شود، برای صدور پایان کار با مشکل مواجه هستیم. در واقع شهرداری معتقد است سازنده بر حسب پروانه صادر شده اجرای طرح کند اما وقتی در کمیسیون مواردی به پروانه افزوده می‌شود، مشکلاتی به وجود می‌آید.
شهردار منطقه ثامن مشهد تاکید کرد: هر گونه سرمایه‌گذاری که بتواند برای شهرداری در راستای ارائه خدمات به شهروندان منابع درآمدی ایجاد کند، مناسب‌تر است. شهرداری تمام درآمد حاصله را صرف و خرج خدماتی مانند توسعه سطح فضای سبز، توسعه حریم رضوی مانند زائرسرا، سرویس بهداشتی، حمام، پارکینگ و... می‌کند.
نورین‌مقدم در پاسخ به پرسشی در خصوص برخی زیاده‌خواهی‌های سرمایه‌گذاران و احتمال اعمال نظر آن‌ها در پروژه‌ها عنوان کرد: برای تامین منابع در طرح‌های نوسازی و اصلاحاتی نیاز به حضور سرمایه‌گذاران است و باید در مقابل یکسری منافع برای سرمایه‌داران هم فراهم شود. سرمایه‌گذاری تا آن حد و مرزی که چارچوب‌های قانونی را مخدوش نکند، بسیار منفعت دارد اما آن مواردی که از حد قانون خارج و با زیاده‌خواهی سرمایه‌گذار در اجرای طرح همراه می‌شود و در واقع از چارچوب طرح مطالعاتی و توافقاتی که در طرح مصوب بوده، خارج می‌شود، هم به ضرر سرمایه‌دار و هم به ضرر شهرداری است.
شهردار منطقه ثامن مشهد بیان کرد: سرمایه‌گذاری زمانی که خارج از قوانین و در مسیر تخلف است، تصمیمات را وابسته به اعمال نظر نهایی در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌کند. در این مرحله چنانچه نتیجه به نفع سرمایه‌گذار باشد که مساله‌ای پیش نمی‌آید اما اگر رای مورد نظر سرمایه‌گذار صادر نشود، وی دچار گلایه و نارضایتی می‌شود.
وی سرمایه‌گذاری را مقوله‌ای مقدس توصیف کرد و توضیح داد: در واقع سرمایه‌گذاری که در حریم رضوی سرمایه می‌کند، می‌توانسته سرمایه خود را در جایی دیگر با منفعتی بیشتر سرمایه‌گذاری کند اما به دلایلی اولویت خود را سرمایه‌گذاری در اطراف حرم قرار داده است. علی‌ای‌حال باید در مواردی اقتضائات حریم رضوی و محدوده آن در اجرای طرح محترم شمرده شود.
شهردار منطقه ثامن مشهد تصریح کرد: شهرداری معتقد است که سرمایه‌گذار نباید آسیب ببیند و تا حد امکان هم به نفع وی پیش رفته‌ایم اما در برخی موارد توقعات بی‌جایی پیش آمده که خارج از طرح‌های مطالعاتی است. این موارد هم طرح‌های مطالعاتی را مخدوش می‌کند و هم سبب ضرر مالی سرمایه‌گذار می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که نظرتان در رابطه با طرح‌های اجرا شده در حوزه منطقه ثامن چیست؟ بیان کرد: با توجه به اینکه هیچ طرحی به صورت مطلق خوب نیست، ما هم در شهرداری ثامن ایراداتی در اجرای طرح‌های منطقه داریم. در یک نگاه کلی، موضوع سرمایه‌گذاری امری مثبت است، هرچند در مواردی به آن نقد هم داریم. یکی از نقدهای وارده وجود ساختمان‌های اطراف حرم است که خلاف پروانه ساخته می‌شود. در واقع یکی از چالش‌های شهرداری همین است که ساخت و سازها بر خلاف طرح ارائه شده اولیه بوده و برنامه‌ریزی‌های مطرح شده را با مشکل مواجه می‌کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی ساخت و ساز بلند مرتبه سازی کمیسیون ماده100 سرمايه گذاري شهرداری مشهد شهردار منطقه ثامن مشهد کمیسیون ماده ۱۰۰ سرمایه گذاری اجرای طرح صدور پروانه سرمایه گذار ساختمان ها پایان کار اطراف حرم پشت حرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۶۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز توزیع دفترچه‌های سپرده گذاران اتباع خارجی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، بهرنگ قربانی، افزود: این دفترچه‌ها به استناد طرح جذب و مدیریت سرمایه‌های اتباع خارجی در زنجیره تولید، چاپ شده و در اختیار دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان فارس قرار گرفته است.
او ادامه داد: دفترچه‌های سپرده گذاران اتباع خارجی دارای مهلت و اعتبار ۶ ماهه است که پس از بررسی وضعیت فرد سپرده گذار، قابل تمدید است.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، در خصوص ضریب امنیتی دفترچه‌ها هم گفت: ضریب امنیتی این دفترچه‌ها با توجه به استفاده از کاغذ چاپ پول و وجود بارکد امنیتی، شماره سریال، مُهر برجسته، امضا و مشخصات فردی تبعه ،بسیار بالا و غیر قابل جعل است.
قربانی افزود: از جمله مزایای افتتاح حساب از سوی اتباع ،امکان دریافت دفترچه اقامت قابل تمدید از سوی اتباع، سپرده‌گذاری، استفاده از بیمه تکمیلی درمان، بیمه حوادث، بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، بیمه آتش‌سوزی و استفاده از صندوق ذخیره تسهیلات فرزندان اتباع خارجی است.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو